السلام عليكم شيخ / شخص ما ، اراد ان يشتري سيارة بعقدها ولم يجد المبلغ الكافي عنده ، فعمل على ايجاد شخص يموله واتفق معه ان يشتري هذا الممول السيارة من صاحبها السابق بمبلغ ماﺀ ثم يقوم الممول باعادة بيعها له بمبلغ ما على ان يدفع له مبلغا معينا (مقدما) ثم يقوم الشخص المشتري بدفع بقية مبلغ الشراﺀ بالتقسيط (اقساط ) فما حكم هذه المعاملة شرعا هل هي تامة شرعا وهل فيها اي محذور
شرعي وهل يترتب على البائع الاول(صاحب السيارة) والثاني (الممول)والمشتري شيئا؟ مع العلم ان البائع الاول سلم مفتاح السيارة للممول الذي بدوره قام باعطاﺀ مفتاح السيارة للشاري الذي اتاه ليموله ، ارجوا البيان التام والتوضيح وجزاكم الله خيرا.
عليكم السلام هذا البيع صحيح إن كان الممول اشترى السيارة وتملكها قبل بيعها للآمر بالشراء والقول بمشروعيته هو المعتمد وانظر تفصيل هذه المسألة في كتابي بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية والله أعلم.
