التمويل لا يخلو أن يكون بدون فائدة فهو قرض حسن أو أن يكون بصورة البيع والشراء مرابحة أو المشاركة أو الضاربة ونحو ذلك وأحسب أن السائل يقصد التمويل المعروف بشراء السيارات وهذا مبني على عقد المرابحة أو المضاربة.
وأما شروط فهي تعتمد على نوع العقد فلا بد من بيان نوع العقد لنبين الشروط والضوابط
ويجب أن ننبه على أمرين:
أولا: أن يكون بين طرفين فلا تكون العقد عائمة بين ثلاثة أطراف ﻷن حقيقة المسألة حينها تكون قرضا جر منفعة ومثال من يذهب إلى الوكالة لشراء سيارة فيدفع المقدم لها ثم يوقع شيكات مع شركة التمويل ويقوم بدفع الأقساط لهم فالواقع أن شركة التمويل مقرضة له حينها بفائدة فالواجب أن يكون بين طرفين.
ثانيا:ألا يحوي العقد شرطا بغرامة مالية عند تأخر العميل وإنما ينظر في سبب تأخره فقد يكون تأخره بسبب خارج عن استطاعته وهل أدى فعله إلى ضرر بالشركة أو لا.
والله أعلم