دفع المال مقابل إخلاء سبيل المرأة من الزوجية هو خلع وله أن يأخذ ما دفع فقط على الصحيح ولا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع لقوله صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ومن باب التنبيه إن كان قد طلقها فسبق الطلاق الخلع فلا خلع بعدها الله أعلم
خطب رجل أمرأة وبعد عقد القِران حدثت بعض المشاكل قبل الزفاف وطلبت منه الطلاق فحاول هو أن يصلح أﻷمور ولكنها أصرت على الطلاق فوافق على أن يدفعوا له 9أﻷف ريال علما بأن المهر كان 5 أﻷف.هل يجب أن يدفعوا له كما طلب أو يدفعوا المهر فقط؟وما منظور الشرع في ذلك؟
نبذة عن الكاتب
