الأصل أن حفر إنسان لبئر في ملكه جائز ولكن إذا قيد الحاكم شيئا من المباحات بقانون ينظمها وكان في ذلك القانون مصلحة للمجتمع ولا يعارض نصا أو حكما شرعيا فيجب حينها احترام القانون.
وقد قرر الفقهاء مشروعية تقييد الحاكم للمباحات بما فيه مصلحة الأمة والمجتمع وتنظيم شؤون الدولة بما لا يتعارض مع الأحكام الشريعة.
وأحسب أن القانون العماني بهذا الشأن ينظم مسألة حفر الآبار وقد رأينا أضرار العشوائية في حفر الآبار في مناطق عدة مما أدى إلى ملوحة المياة والعبث بالمخزون الجوفي الذي يؤثر بدوره على الأمن المائي في المجتمع.
وعليه فلا بد من اتباع الأنظمة في هذا الشأن نظرا للمصلحة العامة والله أعلم.
