عليكم السلام إن كانوا قد تحروا في معرفة القبلة ثم تبين أنها غير صحيحة فالصواب أنه لا يلزمهم القضاء فقد أدوا ما عليهم والخطأ يقع فيه البشر وأما من قصر في معرفة القبلة فعليه القضاء.
وقد فرع بعض الأصوليين هذا المسألة على قاعدة دلالة الأمر على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء كما فعل التلمساني في مفتاح الأصول وجمهور الأصوليين وهو المذهب أن الأمر يدل على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء وهو الصحيح والله أعلم.
