إن كان مشركا فلا تجوز ذبيحته وإن كان كتابيا فلا يخلوا من أمرين إما أن يكون ذبحه على وفق ما أمر الله فيدخل في قوله تعالى :وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
وإما أن يكون بخلاف ذلك فلا تحل ذبيحته وعليه يبنى الحكم في جواز ذبيحته من عدم الجواز وإن لم يعلم حاله أو لم يثق بكلامه فالواجب تركها إذ لو تزاحم الحلال والحرام دفع الحرام وترك الحلال و الله أعلم.