الذي فهمته من قولك (عند شرائه)أنه قد اشترى البضاعة بثمن معين وتمت الصفقة، وأصبح المبلغ دينا عليه، وعليه فلا يجوز أخذ مبلغ فوق الدين عند التأخير لأنه هذا من باب ربا النسيئة والله أعلم.
رجل معه محل تجاري وعند شرائه للبضاعة من أحد تجار الجملة، اشترط عليه بأنه إن تأخر في دفع المبلغ عن شهرين فحينها عليه أن يدفع زيادة عن القيمة الأصلية بنسبة معينة محددة معلومة عند الطرفين . هل هذه المعاملة صحيحة؟
نبذة عن الكاتب
