شخص لدية مزرعة قيمتها ٥٠ ألف ريال ويرغب بمبادلة شخص آخر بمنزل قيمته ٩٠ ألف ريال على أن يدفع صاحب المزرعة الفارق بنظام التمويل عن طريق البنك الإسلامي بحيث يطلب من البنك تمويل بمبلغ ٤٠ ألف ريال؟

إن كان العقد صحيحًا فلا مانع بحيث يكون المصرف شريكا له في ذلك السهم، ثم يبيع المصرف سهمه لهذا الرجل عن طريق المرابحة المركبة، أو ما يسمى الإجارة المنتهية بالتمليك، وشروط العقد هي الحاكمة في حكمه الشرعي وقد فصلت في حكم المرابحة المركبة في كتابي (بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية )
وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فمختلف فيها وقد أجازها جملة من الفقهاء، والله أعلم.