أراد شخص أن يشتري سيارة عن طريق بنك عمان الدولي فطلب منه البنك إحظار مواصفات السيارة على أن يشتري البنك هذه السيارة ويبيعها لهذا الشخص بالأقساط ويكون دفع القسط عن طريق الراتب؟ فما قول الشرع في ذلك؟